الرئيسية / إصدارات / باكورة المركز: “الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب…”

باكورة المركز: “الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب…”

“الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب، مقابلات حول الحكم والسياسة”، هو عنوان باكورة إصدارات مركز مغارب في الدراسات في الاجتماع الإنساني، من تأليف الدكتور رشيد مقتدر، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني.
وتميز الكتاب بسلاسة في الكتابة، وعمق في الأفكار، وتقيد بالمنهج العلمي، صدر أول عمل علمي لمركز وسمه بعنوان.
ويضم الكتاب، الذي وصف بسلاسة كتابته، وتقيده بالمنهج العلمي، حوارات علمية وفكرية أجراها الدكتور مقتدر تحضيرا لأطروحة الدكتوراه، مع قيادات بارزة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.

ومن القيادات المحاورة: عبد الإله بنكيران، وعبد الله بها، والمقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد يتيم، ومحمد الحمداوي، وعبد السلام بلاجي، وأحمد الريسوني، ولحسن الداودي، ومحمد خليدي، وعبد الرحيم شيخي.

وحول غايته من نشر الحوارات مع قيادات “التيار الإصلاحي”، يقول مقتدر: “لذلك فإن نشر مقابلات ميدانية تطمح إلى أن تكون “علمية” مع الفاعل السياسي الإسلامي الإصلاحي، سيفسح لا محالة المجال لمعرفة هذه التجربة والاطلاع على أبرز خصائصها أثناء وجوده في المعارضة، ومقارنتها مع أدائه السياسي وهو في السلطة يقود التجربة الحكومية الحالية (2011-2016)”، مبرزا أن هذا الأمر “سيشكل فرصة علمية لاستجلاء المسار الكامل لإدماج القوى الإسلامية الإصلاحية داخل نظام الحكم بالمغرب، وهي مناسبة أيضا ستساعد على تقييم تجربة الإسلاميين في دواليب السياسة ومحك الحكم والسلطة ومواقع التأثير”.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: “يبقى الهدف من نشر هذا الكتاب عرض هذه المقابلات الميدانية على الرأي العام، حتى لا تبقى حبيسة الرفوف فيسهل على القارئ الاطلاع عليها دون أي تعب أو عناء آملين تحقيق المزيد من التواصل والتلاقح في الأفكار ووجهات النظر بين الباحثين والفاعلين السياسيين، في سياق علاقة لا زالت لم تبلغ بعد المزيد من التطور”.

ويؤكد مقتدر أن الهدف من هذا العمل ليس القيام بالدعاية لتيار سياسي أو التسويق لطروحاته ووجهات نظره، بل هو عمل علمي سعى لعرض مرجعيات ما أسميته بالتيار الإسلامي الإصلاحي إزاء بعض القضايا الجوهرية، كسبب الخلاف بينهم وبين القصر، ومسار الإدماج السياسي ومحدداته، وتقييم مرحلة المشاركة السياسية.

عن maghareb

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *